ملاک مشروعیت رضایت ولی فقیه است
اشاره: آن چه می‌خوانید، گزیده‌ای از سخنان آیت‌‌الله مصباح یزدی در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) می‌باشد که در مورخ ۲۰/۹/۸۴ بیان شده است.
ملاک اعتبار قانون اساسی و مصوبات خبرگان رضایت ولی فقیه است
آنچه برای بحث اهمیت دارد این است که ملاک اعتبار قانون اساسی و مصوبات خبرگان چیست؟ اساساً چه لزومی دارد که از این مقررات پیروی کنیم و آن را معتبر بدانیم و به خصوص حقوق و وظایفی که خبرگان برای خودشان تعیین کرده‌‌اند چه مقامی به آن اعتبار می‌‌بخشد.
مرحوم نراقی می‌فرماید : خود حکومت اسلامی از امور حسبه است یعنی شارع راضی به ترک آن نیست. غیر از این است که بگوییم ولی فقیه حق دارد در امور حسبی دخالت کند. من ندیدم قبل از ایشان کسی این تعبیر را کرده باشد. برای این که اگر این نباشد اصلاً مصالح مسلمین تأمین نمی شود، احکام اسلامی ترک میشود دشمنان اسلام و بلا‌د اسلامی بر اسلام مسلط می‌شوند؛ نظیر اختلال نظام است. این یکی از واضحات عقلا‌ئیه است اصلاً نمیشود در این تردید کرد که آیا در این زمان حکومتی لازم است یا نه. و طبعاً وقتی اسلام میآید و در همه چیز دخالت میکند معنایش این است که حکومت اسلامی باید باشد یعنی بر همه مردم واجب است‌حکومت اسلامی برقرار کنند. لذا باید بحث شود در اینکه راهکار آن چیست.طبعاً غیراز مسلمات کتاب و سنت که‌برای همه شناخته شده است، راهکار اجرایی آن میشود سیره عقلا. تشکیل حکومت اسلامی یک واجب عمومی و از ضروریات دین است، همچنین حفظ نظام و جلوگیری از اختلال آن یکی از واجبات عقلائیه‌به شمار میآید. زیرا بدون وجود حکومت اسلامی احکام اسلام اجرا نمیگردد و دین حفظ نمیشود مخصوصاً در این زمان که جهان وضعیت نابسامانی دارد.
حکومتی که وجودش ضروری و لازم است در را‡س آن باید یک فقیه باشد البته تنها فقاهت کافی نیست برای آن که آن چیزی که منشاء لزوم حکومت است چیزهای دیگر هم هست اگر اهل تدبیر نباشد، مصالح جامعه را درک نکند و با مشکلات آشنا نباشد نمی‌تواند دستور بدهد.
این‌جا مسأله چگونگی انتخاب ولی فقیه مطرح می شود. برخی میگویند شارع کسی‌را معین نکرده و ما هیچ وظیفه شرعی نداریم؛ عقلا میگویند باید حکومت برقرار شود برای اینکه هرج و مرج نباشد بالاخره یک نظمی باید در جامعه حاکم باشد بنابراین هر چه عقلا در همه جای دنیا رعایت میکنند همان اندازه معتبر است. اگر شک کنید که شرط دیگری هست اصل، عدم شرط است و ادله لبیّه اقتضا دارد قدر متیقّن را بگیریم . همین که آدمی اهل سیاست باشد و بتواند رتق و فتق اموری را بکند و مردم یعنی ۵۱ درصد آن ها هم قبولش داشته باشند کافی است. مشروعیت او نیز از مردم است. براساس این نظریه [انتخاب] ، ولی‌فقیه‌حق ندارد مطابق نظر خودش چیزی بگوید بلکه باید چیزی را بگوید که مردم راضی باشند. در هر کاری باید با نمایندگان مردم مشورت کند. هرگونه مقرراتی را باید پارلمان تصویب کند. چون این‌ها همه اعتبار خود را از مردم میگیرند.کسی که صریحاً می‌گوید من از اول می‌گفتم ولایت فقیه امر زمینی است یعنی همین. اصرار بر اینکه آن آقا قائم مقام رهبری باشد بی‌جهت نبود. تناسب فکری بود. اصلاً آنها معتقد نیستند که این یک امر شرعی و الهی است و حاکم را خدا باید تعیین کند؛
اما اگر قبول کردیم که مسأله ولایت فقیه انتصابی است یعنی ولی فقیه منصوب به نصب عام است. یعنی ملاک اعتبار و مشروعیت به خدای متعال می‌رسد فقیه واجد شرایط اختیار جان و مال مسلمان‌ها را دارد. البته در مقام عمل بدون مقبولیت مردمی احکام آن قابل اجرا نیست. فرض کنید ما کشف کردیم که از طرف امام زمان آقای x مصداق آن نصب عام است اما مردم نمی‌شناسند، عملاً چیزی تحقق پیدا نمی‌کند. طبق نظریه انتصاب اگر او دستور داد پارلمان تشکیل شود و مردم نمایندگان مجلس را تعیین کنند به حرف او این کار اعتبار پیدا میکند. آنها قانون تصویب میکنند اعتبار این قانون به حرف او است که می‌گوید این مجلس رسمیت دارد و یا این دولت اطاعتش واجب است. این از همان ولایت الهی نشأت گرفته و متفرع بر حکومت او است. به نظر ما تمام مقرراتی که در کشور اسلامی ایران اجرا میشود همه اعتبارش به امر ولایت فقیه‌و امضای او است اگر بدانیم در جایی در یک مورد راضی نیست، هیچ اعتباری ندارد. گاه مورد خاصی را تعیین‌و گاهی هم نهادی را تصویب میکند. این که امام قانون اساسی را تصویب کرد این یعنی من دستور می‌دهم اینگونه عمل کنید و اعتبار پیدا میکند چون او امضا کرده است. اگر امضا نکرده بود هیچ اثری نداشت. حتی اگر تمام مردم هم را‡ی می‌دادند هیچ اعتبار قانونی و شرعی نداشت همانطور که خودش فرمود. براساس نظریه نصب اصلاً اعتبار قانون اساسی از امضای او سرچشمه می گیرد اما طبق نظریه انتخاب توجیه اعتبار قوانین و تصرفات مشکل است. می گویند اعتبار دهنده نظر اکثریت است اما اقلیتی که قبول نکردند نسبت به آنان چگونه توجیه میشود؟ همه مشکلاتی که در دموکراسی‌وجود دارد این‌جا مطرح میشود. برخی از آنها قابل جواب است اما خیلی از آنها نیز قابل جواب نیست ولی براساس نظریه انتصاب مردم شخصیتی را که ولایت دارد کشف می کنند. شرط تحقق عینی آن هم مقبولیت او است اگر مردم قبول نکنند تأثیر عینی نمی‌تواند داشته باشد. این مسأله را دربارهِ حضرت امام همه قبول کردند، تمام دنیا هم فهمیدند انقلاب ایران یعنی انقلاب خمینی، دیگر احتیاج به چیزی نداشت. فرض این است که امام ثبوتاً مصداق نصب عام امام زمان (ع) بود اثباتاً هم همه مردم قبول کردند؛ بیش از این هم مقبولیت در هیچ نظامی میسر نیست.
امیرالمؤ‌منین صلوات الله علیه فرمود برای بیعت با من آنچنان هجوم آوردند که نزدیک بود حسن و حسین زیر دست و پا له شوند. مگر همان زمان کسانی مخالف علی (ع) نبودند؟ دیگر بیش از این اجماع ممکن نیست ولی‌مرگ حق است و بعد از امام (ره) چه باید کرد؟ راهکار عقلایی در این‌جا رجوع به خبرگان است. دو راه وجود دارد: مراجعه به آرای عمومی که مردم مستقیم بیایند را‡ی بدهند و کسی را تعیین کنند؛ یا چند مرحله‌ای باشد یعنی مردم خبرگان را تعیین کنند خبرگان رهبری را معرفی نماید. فعلاً این روش در قانون اساسی آمده و امام این را تأیید کرد. ما خیالمان راحت است اعتبار قانون اساسی به امضای او است بنابراین مقرراتی که برای تعیین حاکم و چیزهای دیگر دارد چون امضای ولی فقیه بوده معتبر است مادامی که ولی فقیه دیگری آن را تغییر ندهد. و الا او می تواند بگوید مصلحت این زمان اقتضای نوعی دیگر از انتخابات را دارد.برای انتخاب خبرگان نمیتوان هر جا هر فقیهی هست او را دعوت کنیم و بیاید و نظر بدهد چرا که واقعاً عُسر و حرج است . اصلاً چنین چیزی امکان ندارد پس چگونه انتخاب کنیم؟ بالاخره یک مقرراتی نوشته‌اند بر اساس یک نسبتی بین جمعیت و بین خبره، آن گروه و این تعداد را (حدود هشتاد نفر) تعیین کردند که این‌ها انتخاب شوند مردم این‌ها را انتخاب کنند تا امکان این باشد که بنشینند با هم مشورت و بحث کنند تا به تصمیمی برسند. این اولاً یک روش عقلایی است ثانیاً اعتبارش برای ما به امضای ولی فقیه قبلی است. این که بخواهند این خبرگان تصمیم بگیرندو کاری را اجرا کنند، خود این آیین نامه می‌خواهد. هیچ کار عقلایی بدون ضابطه نمیشود. بهترین راه این است که ضوابط داشته باشیم. پس خبرگان برای خودشان مقررات تنظیم کردند ولی به این اکتفا نمیشود چرا که باز پشتوانه اعتبار این مقررات، رضایت ولی فقیه است. اگر او با ماده ای یا تبصرهای مخالف باشد و بگوید این را قبول ندارم دیگر اعتبار ندارد و هیچکس دیگری هم نمی‌تواند سخن او را نقض کند. ولی فقیه یعنی جانشین امام معصوم یعنی کسی که می‌خواهد حق را تعیین کند. او گاهی مصلحت می‌بیند بگوید شما رای بدهید هر چه شما رای دادید من قبول میکنم. مثل این می‌ماند که امیرالمؤ‌منین صلوات‌الله‌‌علیه حاکمی می‌خواهد برای کوفه تعیین کند یا برای شهر دیگری. بگوید: مردم! شما چه کسی را دوست دارید؟ حرف چه کسی را قبول می‌‌کنید؟ آنها نظر خودشان را می‌دهند اما حضرت که تعیین میکند موضوع اعتبار پیدا میکند؛ از آنها نظرخواهی میکند برای اینکه مصلحت کار این است. وقتی خود مردم نظر دادند بهتر هم تمکین میکنند و حرفش را می‌‌پذیرند. بیش‌تر با او همکاری میکنند. او دستور می‌دهد که رای بدهید چه کسی رئیس جمهور باشد، انتخابات ریاست جمهوری اعتبارش به رضایت او است، مصلحت دیده که در این شرایط مردم رای بدهند. اما حقیقت این است که آنها دارند پیشنهاد میکنند و میگویند ما این‌فرد را می‌خواهیم اما الامر‌الیکم شما باید نصب کنید نخواستی نصب نکن. این که حضرت امام (ره) می‌فرماید رئیس جمهور منتخب بدون نصب ولی فقیه طاغوت است یعنی همین.»
(منبع:پرتوسخن،۸۴/۱۰/۷ )
همچنین علامه مصباح در جلسه پرسش و پاسخ خود نیز در مورد مشروعیت و مقبولیت فرموده‌اند:
« دموکراسی که برای غربی‌ها اصالت دارد، برای ما فقط جنبه ابزاری دارد. رأی مردم برای ما مشروعیت نمی‌آورد؛ مقبولیت می‌آورد. ممکن است در آینده قانون اینگونه شود که مردم باید در تعیین استاندار نظر بدهند. این قانون و این فرآیند از نظر اسلام هیچ اشکالی ندارد، اما این بدان معنا نیست که مردم به او مشروعیت می‌دهند؛ بلکه مردم رأی تمایل می‌دهند. وگرنه حکم اصلی، حکم خدا، پیغمبر، ائمه اطهار و حکم ولی‌فقیه است. اینکه امام فرمود میزان رأی مردم است؛ آیا حتی در مقابل حکم خدا نیز میزان رأی مردم است؟! این همه امام دم از اسلام زد برای چه بود؟ ایشان از همان ابتدا می‌فرمود همه چیز فدای اسلام. بی‌شک ایشان در مقابل اسلام نگفت رأی مردم معتبر است؛ بلکه آن‌جا که ما مصالح را نمی‌دانیم و حکم خدا نیست، برای تشخیص مصداق از رأی مردم بهره می‌بریم. پیامبر نیز برای جنگ احد از مردم استمزاج کرد که بیرون مدینه برویم یا در مدینه بمانیم. جوان‌ها با ماندن در شهر مخالفت کردند، پیامبر نیز به رأیشان احترام گذاشت و به ضرر هم تمام شد، اما اگر خدا فرموده بود، دیگر نمی‌توانست بگوید میزان رأی مردم است. آن‌جا که دین چیزی را فرموده است، همان ملاک است، و آن‌جا که دستوری ندارد و طبق فرمایش بعضی از بزرگان مانند مرحوم آقای سیدمحمدباقر صدر، منطقة الفراق است، به عهده مردم گذاشته شده است. «وَ إِن تُطِعْ أَکْثَرَ مَن فِی الأَرْضِ یُضِلُّوکَ عَن سَبِیلِ اللّهِ» (انعام،۱۶۶) شش این آیه‌ای است که مقام معظم رهبری در ملاقات با خبرگان دو بار خواندند. به حسب ظاهر، این آیه با جلسه خبرگان مناسبتی نداشت، اما ایشان آن را خواندند و تکرار هم کردند. آن‌جایی که امر خدا و پیغمبر روشن است، جای مراجعه به افکار دیگران نیست. اگر از اکثریت تبعیت کردید؛ یُضِلُّوکَ عَن سَبِیلِ اللّهِ. بنابراین، آن‌جا که خداوند فرمانی داده است، هیچ کس حق دخالت ندارد.»
مطلب مرتبط
توضیحی پیرامون تفاوت نظام اسلامی با حکومت اسلامی